به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور؛ نشست رؤسای کمیته‌های مشترک نهاد تعامل، اول مهرماه ۱۴۰۵ در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. این نشست با هدف بررسی مسائل و موضوعات مطرح‌شده، تداوم تعامل میان تشکل‌های حرفه‌ای و سازمان برنامه و بودجه و ترسیم مسیر پیگیری مطالبات و پیشنهادهای تشکل‌ها شکل گرفت.

در این نشست، ضمن مرور مباحث و موضوعات مطرح‌شده در جلسات گذشته، بر ضرورت استمرار این تعامل، برگزاری نشست‌های تخصصی‌تر و پیگیری موضوعات تا دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای مسائل و چالش‌های صنعت احداث تأکید شد. برای بررسی دقیق‌تر محورهای مطرح‌شده و روند پیگیری موضوعات، در گفت‌وگویی با همایون ابراهیمی، دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، جزئیات این نشست و مسیر ادامه تعامل با سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته است.

این نشست با حضور رؤسای کمیته‌های مشترک نهاد تعامل برگزار شد؛ آقای علیرضا مقدس‌زاده، رئیس شورای هماهنگی، آقای همایون ابراهیمی، دبیر شورا، آقای حمید حسین‌زاده، آقای جعفر قرائتی‌ستوده، آقای علی‌اکبر هوشمند و آقای مهرداد اشتری از شورای هماهنگی و آقای حمید امانی، معاون امور فنی و زیربنایی، آقای سیدجواد قانع‌فر، رئیس امور مشاوران و پیمانکاران، آقای سعید وکیلی، رئیس امور نظام فنی و اجرایی، آقای مقدم، سرکار خانم نازک‌کار، آقای پارسا و آقای شکیبایی‌فر  از سوی سازمان برنامه و بودجه در این نشست حضور داشتند. در این نشست، شورای هماهنگی پیگیری مجموعه مطالبات و موضوعات تشکل‌ها را در چند محور مطرح کرد.

 

مطالبات اجرایی و قراردادی

در حوزه تأمین اجتماعی، ساماندهی تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای و افزایش اختیارات شعب و ادارات کل استانی، پذیرش فهرست‌های بیمه بدون تحمیل هزینه‌های تأخیر و تسریع در فرآیند برخط مفاصاحساب مورد توجه قرار گرفت. همچنین پیشنهادهایی درباره تعیین ضریب بیمه پیش از برگزاری مناقصه و بازنگری ضوابط با مشارکت تشکل‌ها مطرح شد. تعیین تکلیف سپرده پنج‌درصدی قراردادهای غیرعمرانی، ضریب بیمه قراردادهای مشارکتی، بخشنامه ۲۸۰۰، بیمه قراردادهای ارزی و مشاوره‌ای، تغییر مقادیر پیمان و مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود.

در حوزه امور مالی و مالیاتی نیز فاصله میان تصمیمات و اجرای آنها مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری اصلاحات و ایجاد سازوکارهای مؤثرتر با دستگاه‌های مسئول برای حل این مسائل تأکید شد.

تأمین مالی، پرداخت و شاخص‌های تعدیل

بخش دیگری از مباحث به تأمین مالی، پرداخت‌ها و موضوعات مرتبط با شاخص‌های تعدیل اختصاص داشت. مشکلات نقدینگی پروژه‌ها، تأخیر در پرداخت‌ها و نحوه پرداخت‌های نقدی و اوراق از جمله موارد مطرح‌شده بود. در این بخش، بر ضرورت جلوگیری از انتقال نقش تأمین‌کننده مالی پروژه به پیمانکار و بررسی سازوکارهایی برای تأمین مالی پایدار تأکید شد.

اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی، از نظر خسارت، سررسید و اولویت پرداخت نیز مورد بحث قرار گرفت. همچنین تسریع در ابلاغ شاخص‌های قطعی تعدیل، امکان استفاده از شاخص‌های موقت و به‌روزرسانی داده‌های قیمتی از دیگر موضوعات این بخش بود. تعیین تکلیف پیمان‌های فاقد تعدیل، اصلاح ضوابط تعدیل و حرکت به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و ظرفیت‌های قانون بودجه نیز در ادامه این مباحث مطرح شد.

 

مدیریت ریسک ارزی و حمایت ساختاری از صنعت احداث

در بخش دیگری از نشست، مسائل مربوط به قراردادهای ارزی و مدیریت ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بررسی شد. ساماندهی قراردادهای ارزی، جلوگیری از ایجاد چرخه زیان در تبدیل ارز به ریال و جبران مابه‌التفاوت ناشی از تغییر ارزش ارز در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی از جمله موضوعات مطرح‌شده بود. همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف آثار نوسانات نرخ ارز بر قراردادهای گذشته تأکید شد.

در حوزه نظام فنی و اجرایی نیز بر حمایت ساختاری از صنعت احداث تأکید شد. در این بخش موضوع جایگاه صنعت احداث و ضرورت تعیین متولی مشخص و برخوردار از اختیارات متناسب برای این صنعت در دولت و سایر قوا مطرح شد. استفاده از مشوق‌های مشابه شرکت‌های تولیدی، پیگیری تعرفه خدمات مهندسان مشاور و خدمات مهندسی و اصلاح بخشنامه‌های مرتبط با دامنه خدمات نیز از دیگر موضوعات مورد بحث قرار گرفت.

 

تمرکز بر پیگیری موضوعات

در ادامه، بخش مهمی از گفت‌وگوهای نشست به موضوعی فراتر از فهرست مطالبات اختصاص داشت: مبنی بر اینکه مسائل مطرح‌شده در جلسات نهاد تعامل چگونه به نتیجه مشخص برسند. در جریان گفت‌وگوها تأکید شد که موضوعات مطرح‌شده در جلسات گذشته نباید صرفاً در جلسات بعدی تکرار شوند، بلکه لازم است وضعیت هر موضوع، اقدامات انجام‌شده و مرحله‌ای که در آن قرار دارد، مشخص باشد. بر همین اساس، پیشنهاد شد جلسات آینده با رویکردی نتیجه‌محور دنبال شوند و کمیته‌های تخصصی نیز نقش پررنگ‌تری در پیگیری مسائل داشته باشند.

در همین راستا، موضوعات مرتبط با شاخص های تعدیل از جمله محورهای مورد بحث بود. درباره تأخیر در ابلاغ شاخص‌های قطعی، امکان استفاده از شاخص‌های موقت و ضرورت به‌روزرسانی داده‌های قیمتی گفت‌وگو شد. همچنین پیشنهادهایی درباره مدل‌های جدید تعدیل و استفاده از داده‌های قیمتی مستمر برای کاهش فاصله میان تغییرات قیمت و تعیین شاخص‌ها مطرح شد.

ادامه تعامل برای رسیدن به راهکارهای عملی

در پایان نشست، بر تداوم همکاری میان شورای هماهنگی و سازمان برنامه و بودجه و تقویت ارتباط میان دو طرف تأکید شد. برگزاری جلسات تخصصی بیشتر، پیگیری موضوعات مطرح‌شده در نشست‌های پیشین و ادامه گفت‌وگو میان کمیته‌های تخصصی دو طرف، از جمله محورهای مورد توجه در ادامه این همکاری بود.

تأکید اصلی بر این بود که مسائل صنعت احداث در قالب همین تعاملات تخصصی دنبال شود و گفت‌وگوها به راهکارهای عملی و قابل اجرا برسد. بر همین اساس، قرار شد موضوعات مطرح‌شده در حوزه‌های مختلف، در جلسات تخصصی و با حضور بخش‌های مرتبط پیگیری شود تا برای هر یک از مسائل، مسیر عملیاتی روشن‌تری شکل بگیرد.

دسته‌ها: اخبار