نشست شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، با بررسی عملکرد کمیته‌ها، موضوعات پیش‌روی نهاد تعامل، تعیین تکلیف محل برگزاری جلسات و وضعیت پرداخت حق عضویت تشکل‌ها برگزار شد. بخش مهمی از مباحث این نشست به تقویت ساختار کمیته‌ها، استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها و تبدیل پیگیری‌های شورا به خروجی‌های مشخص اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور؛ در این نشست، آقای کوروش آهنج، آقای محمدطاهر آهنگری، آقای حمید حسین‌زاده، خانم محبوبه شرکا، آقای حسن شیروانی، آقای محمدرضا طبی‌زاده، خانم فروزان عبدالهی، آقای رضا قدوسی، آقای جعفر قرائتی، آقای داوود کرکه‌آبادی، آقای علیرضا مقدس‌زاده اردبیلی، آقای علی‌اکبر هوشمند و آقای همایون ابراهیمی حضور داشتند.

در آغاز نشست، علیرضا مقدس‌زاده اردبیلی، رئیس شورای هماهنگی، بر تداوم فعالیت کمیته‌ها و پیشبرد برنامه‌های تخصصی شورا تأکید کرد. در ادامه، فروزان عبدالهی، رئیس کمیته راهبردی، با اشاره به مطالعات و اسناد راهبردی دوره‌های گذشته، بر ظرفیت موجود برای بازخوانی و به‌روزرسانی این اسناد متناسب با شرایط امروز تأکید کرد. در عین حال، به گفته او، برای مسائل فوری و شرایط متغیر نیز باید سازوکاری چابک‌تر در نظر گرفته شود تا فعالیت راهبردی شورا به خروجی مشخص منتهی شود.

جعفر قرائتی، رئیس کمیته صنعتی‌سازی شورای هماهنگی، نیز گزارشی از روند فعالیت این کمیته ارائه کرد و بر ضرورت مشارکت جدی‌تر تشکل‌ها، استفاده از ظرفیت تخصصی اعضا و دستیابی به نتایج مشخص تأکید داشت. در همین راستا، تقویت شیوه اطلاع‌رسانی به اعضای کمیته‌ها از طریق پیامک و پست الکترونیکی در کنار مکاتبات رسمی و همچنین انعکاس فعالیت کمیته‌ها از سوی روابط عمومی شورا مورد توجه قرار گرفت.

 

ساختار جدید کمیته‌ها و تقویت ظرفیت کارشناسی

بخش قابل توجهی از نشست به فعالیت کمیته نظام فنی و اجرایی اختصاص داشت. حمید حسین‌زاده، رئیس کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی، گزارشی از ساختار جدید و روند فعالیت این کمیته ارائه کرد. بر اساس این ساختار، کمیته در دو گروه تخصصی «مشاوران مهندسی» و «پیمانکاری و ساخت» فعالیت خواهد کرد و برای هر گروه، در کنار وظایف مشترک، مسئولیت‌های تخصصی نیز تعریف شده است. آیین‌نامه این ساختار پس از نهایی شدن برای تصویب و امضا ارائه خواهد شد.

در ساختار جدید، شیوه تنظیم و انتشار صورت‌جلسات نیز بازطراحی شده و دستورهای ثابت و جاری، مذاکرات و مصوبات به شکل مشخص ثبت خواهند شد. صورت‌جلسات پس از ارسال به دبیرخانه و دبیران تشکل‌ها، از طریق روابط عمومی شورا نیز منتشر می‌شود تا روند تصمیم‌گیری و نتایج آن برای اعضا شفاف باشد.

استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها، محور دیگر این ساختار است و نمایندگان تشکل‌ها می‌توانند متناسب با موضوعات تخصصی، کارشناسان حوزه خود را به گروه‌های کاری معرفی کنند. پیش‌بینی اعضای مشورتی و استفاده از ظرفیت متخصصان استانی نیز در همین راستا انجام شده است.

در بررسی اولویت‌های کمیته، «حل اختلاف»، «ضوابط مالی» و «ارجاع و تشخیص صلاحیت» مورد توجه قرار گرفت و برای موضوع حل اختلاف نیز گروه کاری تخصصی تشکیل شد. موضوعاتی مانند شاخص‌ها، دامنه متناسب خدمات مشاوره و قراردادهای فاقد تعدیل نیز در دست بررسی است.

در این نشست همچنین بر نقش کمیته‌ها به‌عنوان بستر اصلی تبدیل ظرفیت تخصصی تشکل‌ها به خروجی‌های شورا تأکید شد. بر این اساس، ارتباط کمیته‌ها و تشکل‌ها باید دوطرفه باشد؛ کمیته‌ها زمینه حضور کارشناسان را فراهم کنند و تشکل‌ها نیز موضوعات مرتبط با حوزه تخصصی خود را فعالانه دنبال و نماینده یا کارشناس مناسب را معرفی کنند. حفظ حافظه نهادی شورا و انتقال تجربه دوره‌های گذشته به نمایندگان جدید نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید بود.


مسائل حرفه‌ای در مسیر تعامل با دستگاه‌های اجرایی

در بخش دیگری از نشست، مسائل مشترک مشاوران، پیمانکاران و سایر فعالان حرفه‌ای، از جمله قراردادهای ارزی ـ ریالی، قراردادهای فاقد تعدیل و نحوه محاسبه حق بیمه بررسی شد. در موضوع قراردادهای ارزی ـ ریالی، نحوه محاسبه حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی از محورهای پیگیری شورا بود؛ موضوعی که در برخی قراردادها می‌توانست هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کند و پیگیری‌های انجام‌شده زمینه اصلاح این رویه را فراهم کرده است.

همچنین درباره بخشنامه جدید تأمین اجتماعی و موضوع کسر پنج درصد از صورت‌وضعیت قراردادها، نگرانی‌هایی درباره آثار آن بر پروژه‌های عمرانی، صنعتی و به‌ویژه پروژه‌های نفت و گاز مطرح شد. مقرر شد این موضوع با مشارکت تشکل‌های مرتبط و از طریق کمیته تخصصی در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه دنبال شود. در آستانه نشست نهاد تعامل نیز از اعضا خواسته شد مسائل و پیشنهادهای تکمیلی خود را برای طرح در این جلسه ارائه کنند.

در ادامه، قرائتی، خزانه‌دار شورای هماهنگی، گزارشی درباره وضعیت پرداخت حق عضویت تشکل‌ها ارائه کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۴ حق عضویت عمده تشکل‌ها پرداخت شده و تنها سه تشکل در پرداخت آن باقی مانده‌اند. در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون سه تشکل حق عضویت خود را پرداخت کرده‌اند. اعضا در این بخش تأکید کردند که حق عضویت تنها یک تعهد مالی نیست و مشارکت در کمیته‌ها، پیگیری مسائل و استفاده از ظرفیت کارشناسی نیز بخشی از مشارکت نهادی تشکل‌هاست. همزمان، تقویت اطلاع‌رسانی درباره دستاوردهای شورا برای هیأت‌مدیره تشکل‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

تغییر محل برگزاری جلسات نیز در دستور بحث قرار گرفت و با توجه به مشکلات دسترسی و شرایط فصل سرد، پیشنهادهایی برای تغییر محل مطرح شد. همایون ابراهیمی، دبیر شورای هماهنگی، بر تفکیک محل برگزاری جلسات از دبیرخانه تأکید کرد و گفت دبیرخانه باید محل ثابتی برای نگهداری اسناد، مکاتبات و سوابق شورا داشته باشد تا استمرار نهادی آن با تغییر افراد دچار اختلال نشود. تصمیم‌گیری نهایی درباره محل برگزاری جلسات به نشست بعدی موکول شد.

در بخش پایانی، ضرورت ارزیابی عملکرد شورا بر مبنای دستاوردها و پیامدهای فعالیت‌ها مورد تأکید قرار گرفت. بر این اساس، تعداد جلسات و مکاتبات به‌تنهایی معیار کافی برای سنجش عملکرد نیست و باید میزان پیگیری، نتیجه هر پیشنهاد، میزان اثرگذاری و ارزش افزوده ایجادشده برای جامعه حرفه‌ای نیز مشخص شود.

همچنین برگزاری نشست مشترک با رؤسای تشکل‌های عضو در ۱۴ مهرماه با هدف طرح مسائل مشترک و انتقال نتایج فعالیت شورا به بدنه تشکل‌ها در دستور کار قرار گرفت و پیشنهاد برگزاری نشست مشترک با کمیسیون احداث اتاق ایران نیز مطرح شد.

در مجموع، مباحث این نشست بر تقویت کمیته‌های تخصصی، استفاده گسترده‌تر از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها، حفظ حافظه نهادی، پیگیری منسجم مسائل جامعه حرفه‌ای در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و سنجش فعالیت‌های شورا بر مبنای دستاوردهای واقعی متمرکز بود.

دسته‌ها: اخبار