تعیین تکلیف مقررات و رویههای بیمهای حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، از محورهای مهم نشست فوقالعاده شورای رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی بود؛ نشستی که در آن، نماینده شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور بر ضرورت بررسی اختصاصی مسائل بیمهای صنعت احداث تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور؛ این نشست روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با حضور غلامحسین محمدی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، جمعی از مدیران این سازمان، رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و طی آن مهمترین مسائل و چالشهای بنگاههای اقتصادی در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و راهکارهای کاهش اصطکاک میان نظام بیمهای و محیط کسبوکار مورد بررسی قرار گرفت.
سهیل آلرسول، نماینده کمیسیون خدمات مهندسی و صنعت احداث اتاق ایران و شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور، در این نشست مسائل صنعت احداث و خدمات مهندسی را با تمرکز بر قراردادهای پیمانکاری و نحوه اجرای مقررات تأمین اجتماعی مطرح کرد. وی تعدد بخشنامهها، تفاوت رویه شعب و عدم انطباق برخی رویههای اجرایی با ماهیت قراردادهای پیمانکاری را از عوامل اصلی اختلاف میان شرکتهای پیمانکاری، مهندسان مشاور و سازمان تأمین اجتماعی دانست.
از جمله محورهای مطرحشده در این نشست، اصلاح رویههای مربوط به مشاغل سخت و زیانآور و مشکلات ناشی از نحوه تشخیص و اجرای آن و تحمیل هزینههای مربوط به بنگاهها، مشکلات اصلاح عنوان شغلی بیمهشدگان و آثار مالی و حقوقی تغییر این عناوین، ضرورت مقرراتزدایی و کاهش تکالیف و رویههای زائد، جلوگیری از ایجاد الزامات فراتر از قوانین مصوب، محدود شدن بازرسیها و مطالبهگریهای سازمان به حدود و اختیارات قانونی و حرکت از مطالبه حق بیمه بهصورت علیالرأس به سمت محاسبات مستند، شفاف و قابل رسیدگی بود.
تقویت جایگاه گفتوگوی سهجانبه و شورای عالی تأمین اجتماعی و افزایش نقش واقعی تشکلهای کارفرمایی و بخش خصوصی در تصمیمسازیها نیز از دیگر موضوعات مطرحشده بود. همچنین ضرورت پیگیری بخشنامه تنقیح مقررات و ضوابط بیمهای پیمانها و تعیین تکلیف فرایندی که طی سالهای گذشته آغاز شده، اما همچنان بخش مهمی از مسائل پیمانکاران در آن حلنشده باقی مانده است، مورد تأکید قرار گرفت.
آلرسول بر ضرورت تعیین تکلیف همین فرایند تأکید کرد؛ فرایندی که بهرغم برگزاری جلسات متعدد طی سالهای گذشته، از نگاه فعالان صنعت احداث همچنان میان هدف اولیه تنقیح مقررات و آنچه در سطح شعب و قراردادهای واقعی اجرا میشود، فاصله قابلتوجهی وجود دارد. به گفته وی، تعدد بخشنامهها، برداشتهای متفاوت شعب، عدم انطباق برخی رویههای اجرایی با ماهیت قراردادهای پیمانکاری و باقی ماندن مسائل مرتبط با مقررات بیمهای پیمانکاران، همچنان برای فعالان این صنعت چالش ایجاد میکند.
وی با اشاره به نامههای ۱۱ و ۱۸ شهریورماه معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای هماهنگی تشکلها، پیشنهاد برگزاری جلسهای فوری با حضور سه ضلع اصلی شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان تشکلهای صنعت احداث و خدمات مهندسی را مطرح کرد.
بر اساس این پیشنهاد، در این جلسه موضوعاتی از جمله نحوه محاسبه حق بیمه پیمانها، اصلاح بخشنامه تعمیر ارز، مفاصاحساب، ضرایب بیمهای، بازرسی دفاتر، بخشنامه تنقیح، اختلاف رویه شعب و ارتباط مقررات تأمین اجتماعی با شرایط قراردادهای عمرانی بهصورت موردی و اجرایی بررسی شود. این پیشنهاد با استقبال رئیس سازمان تأمین اجتماعی همراه شد.
اهمیت برگزاری چنین نشستی از آن جهت است که بخش قابلتوجهی از قراردادهای صنعت احداث تابع ضوابط و نظام فنی و اجرایی کشور هستند و مسائل بیمهای آنها را نمیتوان مستقل از ساختار قرارداد، صورتوضعیتها، تعدیل، پرداختهای کارفرما و مقررات سازمان برنامه و بودجه بررسی کرد. از این رو، بررسی مسائل بیمهای این قراردادها نیازمند هماهنگی میان سازمان تأمین اجتماعی، دستگاههای متولی نظام فنی و اجرایی و تشکلهای تخصصی صنعت احداث است.
پیشنهاد استفاده از اوراق گام برای تسویه مطالبات بیمهای
رئیس سازمان تأمین اجتماعی، در این نشست بر استفاده از ظرفیت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای تسویه مطالبات سازمان از بنگاهها تأکید کرد. بر اساس طرح ارائهشده، استفاده از اوراق گام با هدف ایجاد نوعی تسویه غیرنقدی مطالبات بیمهای و همراستا کردن منابع سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما و بازار کار پیشنهاد شده است. در این سازوکار، سه ضلع اصلی شامل سازمان تأمین اجتماعی و پایداری مالی صندوق، کارفرما و بنگاه اقتصادی و اقتصاد کلان و رفاه خانوار مورد توجه قرار گرفتهاند.
بر این اساس، برای سازمان تأمین اجتماعی، تبدیل بدهیهای راکد و دشوارالوصول به اوراق بهادار دارای تضمین بانکی، ایجاد انعطاف در پرداختها و امکان انتقال اوراق برای تسویه بدهی سازمان به زنجیره دارو و درمان، در کنار کاهش بخشی از هزینههای ناشی از فرایندهای طولانی وصول، احکام و توقیف اموال، از جمله مزایای این سازوکار عنوان شده است. برای کارفرمایان نیز تسویه بدهی بیمهای بدون خروج فوری وجه نقد از حساب جاری بنگاه، کمک به رفع انسداد حسابها، بازگشت شرکت به چرخه عادی خدمات بانکی و اداری و کاهش فشار نقدینگی، از جمله آثار مورد انتظار استفاده از اوراق گام عنوان شد. در طرح ارائهشده همچنین بر برخورداری این ابزار از پشتوانه بانکی و ظرفیت اعتباری قابل توجه تأکید شده است.
در بخش مربوط به اقتصاد کلان و رفاه خانوار نیز جلوگیری از توقف خطوط تولید و تعدیل یا اخراج نیروی انسانی، استمرار چرخه واریز حق بیمه از طریق فعال ماندن کارگاهها و کاهش فشار بر صندوق بیمه بیکاری و سایر هزینههای حمایتی مورد توجه قرار گرفته است. از منظر طراحی مالی، مزیت مورد اشاره برای این ابزار آن است که به جای تزریق مستقیم نقدینگی، از یک ابزار تعهدی دارای تضمین بانکی استفاده میشود و میتواند بخشی از مشکل نقدینگی بنگاههای بدهکار را بدون ایجاد فشاری مشابه تأمین مالی نقدی برطرف کند. همچنین مشوقهای مالیاتی، پشتوانه قانونی، ظرفیت اعتباری ویژه و قابلیت نقدشوندگی اوراق بهعنوان دیگر عوامل جذابیت این سازوکار برای بنگاهها مورد اشاره قرار گرفت.
محمدی در ادامه با اشاره به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی، بر وجود کسری منابع و مشکلات ساختاری آن تأکید کرد و گفت سازمان از بخش قابلتوجهی از فعالان اقتصادی حق بیمه دریافت نمیکند. وی همچنین با اشاره به مدل خصوصیسازی دولت احمدینژاد و سهام عدالت، آن را در ارتباط با وضعیت سرمایههای سازمان مورد انتقاد قرار داد و شرایط فعلی را حاصل روندی دانست که به گفته او به «تولید دیون» منجر شده است. وی تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی و دولت توان ادامه این مسیر را ندارند.
در پایان نشست، بر ضرورت تداوم گفتوگو میان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و تشکلهای بخش خصوصی و تخصصی برای بررسی مسائل اجرایی و یافتن راهکارهای عملی برای کاهش اختلافات موجود در حوزه قراردادهای پیمانکاری و خدمات مهندسی تأکید شد.
دیدگاهها