دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشور با اشاره به مشکلات بخش خصوصی گفت: ناترازی انرژی و همچنین در حوزه نیروی انسانی متخصص روی زندگی هموطنان ما اثرگذاشته و باعث می‌شود که کارهای صنعت احداث و انرژی بسیار کند و بعضا متوقف شود.
به گزارش نبض نیوز؛ مهرداد اشتری دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشور و عضو هیات رئیسه جامعه مهندسان مشاور با اشاره به مشکلات شرکت‌ها اظهار داشت: مشکلات را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد، یک دسته مشکلات مربوط به شرکت‌های عضو تشکل‌های شورای هماهنگی هستند که ۱۸ تشکل دارند و در مجموع حدود ۶۰ هزار شرکت مهندس مشاور، بازرس فنی، پیمانکار، سازنده و تامین‌کننده عضو این ۱۸ تشکل هستند. یک سری مشکلات مربوط به تشکل‌هاست که این شرکت‌ها با سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی مشکلاتی دارند و هر ماه بدون اینکه کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی مطالباتی بدهند، این شرکت‌ها مجبورند که پرداخت‌ها را انجام دهند. این امر باعث می‌شود که شرکت‌ها تضعیف شوند و نتوانند حقوق همکاران خودشان را بدهند که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که شرکت‌ها با آن مواجه هستند.
وی افزود: مشکل دیگر عدم پرداخت مطالبات این شرکت‌ها است که با شرایط رکود تورمی کشور، به خصوص بحران‌های سیاسی که باعث کاهش سریع ارزش پول ملی ما می‌شود و زمان پرداخت‌ها آسیب زیادی به شرکت‌ها وارد می‌کند. این مشکلات باعث می‌شود که بعضی شرکت‌ها دیگر نتوانند تحمل کنند و دچار تحلیل و بحران می‌شوند.
دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشور عنوان کرد: گروه دوم کارهای مرتبط با این شرکت‌ها است در کشور وجود دارد؛ در این راستا بحران و ناترازی‌هایی که وجود دارد یکی از مشکلات است. ناترازی انرژی و همچنین در حوزه نیروی انسانی متخصص روی زندگی هموطنان ما اثرگذاشته و باعث می‌شود که کارهای احداث و انرژی بسیار کند و بعضا متوقف شود.
اشتری سپس گفت: مشکلات دیگری وجود دارد که مانع از توسعه پایدار کشور می‌شود. بخشی از این مشکلات پروژه‌ها و ساختمان‌های نیمه تمام هستند. ما نزدیک به ۹۰ هزار پروژه نیمه تمام داشتیم که ۲۵۰۰ همت منابع مالی برای اتمام این پروژه‌ها مورد نیاز بوده است. اگر الان این عدد را به روز کنیم شاید به ۴ همت برسد. با توجه به منابع محدود بودجه‌های عمرانی ما که حتی کفاف پروژه‌های جدید الاحداث را نمی‌دهد، این همه پروژه نیمه تمام معضل بزرگی برای کشور است. علاوه بر این، حوزه‌های دیگری که با مشکل مواجه هستند، حوزه قیمت‌گذاری دستوری است که به طور غیرمستقیم تاثیر منفی بر شرکت‌های عضو شورای هماهنگی می‌گذارد.
وی خاطرنشان کرد: شورای دوره دهم اقدامات بسیار خوب و فعالانه‌ای انجام داده در ارتباط با سازمان‌ها و نهادهایی که می‌تواند این مشکلات را حل و فصل کند. شورای هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور نهاد تعامل را ایجاد کردند تا مشکلات فنی و اجرایی کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و معاونان و اعضای شورای هماهنگی مطرح شود.
دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشور گفت: خوشبختانه طی دو سال گذشته جلسات فصلی مستمری در نهاد تعامل داشتیم و کمیته‌های پنجگانه شکل گرفته که مستمر کار می‌کنند و مشکلات حل شده است. بنابراین نهاد تعامل که ترکیب شورای هماهنگی و سازمان برنامه بودجه کشور است در حل این مشکلات تلاش مستمر و همکاری دارند. سال گذشته شورای هماهنگی اقدام مشابهی کرده و با مجلس شورای اسلامی هم تفاهمنامه‌ای امضا کرده که تقریبا با سازوکاری که سازمان برنامه دارد با مجلس داشته باشد و نهادی را ایجاد کند که با مجلس در وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود در راستای توسعه پایدار کشور کوشش کند..
اشتری ادامه داد: علاوه بر آن اقداماتی که شورا انجام می‌دهد در کمیته‌های پنجگانه نهاد تعامل تقریبا در حوزه‌های نظام فنی اجرایی و صدور خدمات فنی مهندسی به رفع موانع سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، توسعه کسب و کار و صنعتی‌سازی مسکن هم فعالیت می‌کند. همچنین پنجم آذرماه امسال با رئیس جمهور جلسه داشتیم و پاسخ خواسته‌های اولویت‌دار ایشان را فراهم کردیم. به زودی گزارش اصلاح شده تهیه و به رئیس‌جمهور ارسال می‌گردد. انتظار می‌رود که اوایل سال آینده مجددا جلسه داشته باشیم که در مورد راهکارهای شورای هماهنگی صحبت کنیم.
وی اظهار داشت: مهم‌ترین انرژی پیش برنده شورای هماهنگی امید به آینده است. هر پانزده روز یک بار جلسات مستمر داریم و در مورد مسائل و مشکلات صحبت می‌کنیم. همه تلاش می‌کنند در این شرایط سخت و دشوار رکود تورمی و غیرقابل پیش‌بینی در یک دوره مشخص نسبتا میان‌مدت بتوانند کارکنند. امیدواریم با تدبیری که ارکان نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند و رهنمودهای مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و بایکپارچه کردن این موضوعات، مشکلات حل شود.
دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشور در مورد نظام فنی و اجرایی گفت: در دوره‌ای که دکتر منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بود در اولین جلسه در نهاد تعامل بحث صنعت نظام فنی اجرایی و موجباتش مطرح شد. در لایحه برنامه هفتم توسعه که به قانون تبدیل شد در ماده بیست و یک به این سند اشاره شده بود. همینطور در ماده احکام دائمی و قانون توسعه کشور و نهایتا تصمیم بر این شد که سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای هماهنگی به طور مشترک این اسناد را تهیه کنند. نسخه نهایی این سند در چهار بهمن برای سازمان برنامه ارسال شده است. از شنبه هفته گذشته جلسات رسمی برگزار با حضور نمایندگان بخش خصوصی و ما به عنوان همکاری با اتاق ایران برگزار می‌شود و تا به حال چهار ماده از این سند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دیدگاهها