به گزارش ایران اکونومیست، علی آزاد در نشست خبری فعالیت‌های شرکت‌های عمرانی بیان کرد که شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین ملزومات، مواد اولیه، مصالح، و ماشین‌آلات، باید این موارد را به‌صورت نقدی خریداری کرده یا اجاره کنند. همچنین دستمزد کارگران نیز ماهانه پرداخت می‌شود. با وجود این، در قراردادهای پیمانکاری با دولت ذکر شده که هزینه‌های شرکت‌ها باید ظرف ۲۰ روز پرداخت شود، اما در عمل، دولت گاهی تا یک سال تأخیر دارد و حتی این پرداخت‌ها به‌صورت نقدی نبوده بلکه با اسناد خزانه انجام می‌شود.
رئیس انجمن شرکت‌های راهسازی افزود که تعیین نرخ پروژه‌ها بر عهده دولت است و پیمانکاران نقشی در نرخ‌گذاری ندارند. سازمان برنامه و بودجه تنها هر سه ماه یک‌بار نرخ تعدیل هزینه‌های پیمانکاری را اعلام می‌کند که معمولاً افزایشی است، اما اخیراً نرخ تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ به‌صورت کاهشی اعلام شده است. او تأخیر در پرداخت قراردادها را عاملی برای طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها دانست و گفت برخی پروژه‌ها چهار برابر مدت تعیین‌شده در قرارداد به‌طول می‌انجامند، زیرا اعتبارات با تأخیر تخصیص می‌یابد.
ایرج گلابتونچی، دبیر کل سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی، در نشستی به مشکلات صنعت احداث اشاره کرد. وی با انتقاد از تخریب ساختمان متروپل به عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز اشاره کرد و بیان کرد که تا زمانی که فعالان این صنعت در یک نظام هماهنگ عمل نکنند، مشکلات ادامه خواهد داشت.
او به افزایش دستمزد پرسنل در آغاز هر سال اشاره کرد و گفت که این افزایش در قراردادها پس از یک سال اعمال می‌شود، که فشار مالی زیادی بر شرکت‌های عمرانی وارد می‌کند. همچنین، گلابتونچی اعلام کرد که قرار بود پرداخت وجوه پیمانکاری بر اساس اسناد خزانه باشد، اما دولت مطالبات جاری را نیز با این اسناد تسویه می‌کند.
وی به عدم مشاوره دولت با بخش خصوصی در تعیین نرخ تعدیل اشاره کرد و اظهار داشت که بانک‌ها خدماتی به تولیدکنندگان ارائه می‌دهند، اما شرکت‌های پیمانکاری را جزو خدمات نمی‌دانند. گلابتونچی نرخ تعدیل هزینه‌های پیمانکاری را در دو فصل پایانی سال گذشته پایین‌تر از نرخ رشد کالاهای اساسی عنوان کرد و افزود که اسناد خزانه‌ای که به پیمانکاران داده می‌شود، در زمان سررسید ۲۵ درصد کاهش ارزش دارند.
دیدگاهها