دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور:
درخواست بخش خصوصی از دولت پیوستن به fatf برای رفع مشکلات نقل و انتقال پول است

دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور گفت: مهم‌ترین درخواست ما از دولت این است که هرچه سریع‌تر به fatf بپیوندیم تا مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و مسائل مرتبط با تامین مالی با سرمایه‌گذاری خارجی را حل و فصل کنیم.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور؛ مهرداد اشتری در تشریح موضوعات مطرح شده در جلسه 5 آذر با رئیس‌جمهور اظهار داشت: از اواسط سال گذشته در نهاد تعامل پنج کمیته تخصصی تشکیل دادیم که خلاصه فعالیت‌های این پنج کمیته در جلسه با رئیس‌جمهور توضیح داده شد؛ این کمیته‌ها شامل کمیته نظام فنی اجرایی، کمیته بهبود کسب و کار، کمیته صنعتی‌سازی مسکن و ساختمان، کمیته صدور خدمات فنی مهندسی و کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: مشکلات موجود در حوزه فعالیت‌های این کمیته‌ها برای عوامل نظام فنی اجرایی شامل مهندسان مشاور، بازرسان فنی، پیمانکاران، سازندگان و تامین‌کنندگان از قبیل مشکلات بیمه تامین اجتماعی، امور مالیاتی و کمبود بودجه عمرانی مطرح شد. علاوه بر آن موضوعات دیگری همچون پروژه‌های نیمه تمام، انتقال پایتخت، ناترازی‌های چالش برانگیز شامل ناترازی آب، انرژی و نیروی انسانی همچنین اقتصاد دریا محور و توسعه منطقه نکاتی مطرح شد.
دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور با اشاره به استقبال رئیس‌جمهور از این جلسه عنوان کرد: حدود 48 دقیقه در محضر رئیس جمهور صحبت کردیم که ایشان یادداشت‌برداری می‌کرد؛ بعد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس‌جمهور موضوعات را جمع‌بندی کرده و مقرر شد سه ماه دیگر در اسفند ماه امسال راهکارهای پیشنهادی را به رئیس‌جمهور ارائه دهیم.
اشتری سپس با اشاره به اقدامات انجام شده جهت عملیاتی شدن موضوعات ارائه شده در جلسه گفت: دو روز بعد از جلسه با رئیس‌جمهور، سازمان برنامه جلسه گذاشت که به طور مشترک روی موضوعات مطرح شده کار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی ۱۸ تشکل بزرگ حوزه مهندسی در زمینه مهندسان مشاور، بازرسان فنی، پیمانکاران، سازندگان و تامین‌کنندگان را شامل می‌شود که حدود ۶۰ هزار شرکت عضو این ۱۸ تشکل هستند، بنابراین ما تاثیر بسیار زیادی در صنعت احداث و انرژی کشور داریم و نهایت سعی و تلاشمان را می‌کنیم تا راهکارهای موثر ارائه دهیم.
دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: در اولویت اول برای بررسی موضوعاتی همچون پروژه‌های نیمه تمام و ناترازی‌ها چهار کارگروه تشکیل دادیم که گزارش مقدماتی خود را ارائه می‌دهند و دوشنبه 26 آذر در شورای هماهنگی یک جلسه فوق‌العاده داریم و سپس چهارشنبه ۲۸ آذر نیز با سازمان برنامه جلسه مشترک داریم تا به این موضوعات رسیدگی کنیم.
اشتری در ادامه بیان کرد: در فرایند غربالگری و اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه تمام می‌توانیم به حذف مواردی که دیگر نمی‌توانند ادامه پیدا کنند کمک کنیم؛ ضمن اینکه می ‌توانیم مشارکت عمومی و خصوصی در این پروژه‌ها داشته باشیم. در مورد ناترازی‌های آب، انرژی و نیروی انسانی متخصص هم پیشنهاداتی داریم که در وهله اول بر پیشگیری یعنی بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی تاکید داریم.
دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور اظهار داشت: در گزارش‌های مقدماتی هر موضوع را تقسیم‌بندی کرده و وظیفه دولت، شورای هماهنگی و شرکت‌ها را مشخص کردیم. به طور کلی راهکارهایی که می‌خواهیم ارائه کنیم باید با ایجاد برخی مشوق‌هایی از طرف دولت همراه باشد تا بتوان این مشکلات را حل و فصل کرد.
اشتری در زمینه تامین مالی با توجه به کمبود بودجه دولت اظهار داشت: در دنیا با روش مشارکت عمومی و خصوصی پروژه‌های بسیاری را با گردش‌های مالی بسیار زیاد انجام می‌دهند؛ البته برای اینکه ما بتوانیم از مشارکت عمومی و خصوصی استفاده کنیم نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خارجی هستیم؛ بنابراین مهم‌ترین درخواست ما از دولت این است که هرچه سریع‌تر به fatf بپیوندیم تا مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و مسائل مرتبط با تامین مالی با سرمایه‌گذاری خارجی را حل و فصل کنیم.
وی سپس گفت: شهریور امسال ۲۱ سالگی شورای هماهنگی تمام شده و الان در شرایط تعاملی بسیار خوبی با دولت و حتی مجلس قرار گرفته‌ایم و اگر پشتیبانی قوای سه گانه را داشته باشیم در این برهه از شرایط حساس کشور چه به لحاظ مالی، اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی می‌توانیم از این شرایط بحرانی عبور کنیم.