عضو شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور:
درخواست از رئیس‌جمهور برای مقررات‌زدایی از بخشنامه‌هایی که بعد از بخشنامه تنقیح و تلخیص صادر شده
فساد سیستماتیک اداری، بخش خصوصی را مجبور به پرداخت هزینه‌های غیرقانونی برای احقاق حقوق شان می کند
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور گفت: اگر دولت توقع دارد بخش خصوصی مشکلات کشور را کم کند باید به رفع موانع فعالیت این بخش در حوزه مقررات‌زدایی توجه ویژه کند.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور؛ سهیل آل رسول در مورد جلسه با رئیس‌جمهور اظهار داشت: پیرو هماهنگی و پیگیری‌های فعالین صنعت احداث در شورای هماهنگی در ارتباط با سازمان برنامه و بودجه، این جلسه با پیگیری و ابتکار ریاست سازمان برگزار شد و برنامه این بود که به عنوان نمایندگان بخش خصوصی برای اعلام حمایت، کمک و مساعدت بخش خصوصی با دولت برنامه‌هایی را ارائه دهیم.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در موضوعات و حوزه‌های مختلفی مثل سرمایه‌گذاری، صدور خدمات فنی مهندسی، صنعتی‌سازی ساختمان و غیره برای اینکه امکان کمک به دولت در مواردی که با ابر چالش‌ها مواجه است را داشته باشد، باید از حداقل توانمندی‌ها بهره داشته و محیط کسب و کار مناسبی داشته باشد.
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست که این روزها به دلیل فشارهای قابل توجه در حوزه‌های تامین اجتماعی، مالیات و قوانین حوزه کسب و کار، شرکت‌های مختلف بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های صنعت احداث حال خوبی ندارند، از این جهت در جلسه با رئیس‌جمهور نکاتی را در زمینه بهبود فضای کسب و کار، توجه بیشتر به بودجه‌های عمرانی، افزایش نسبت بودجه‌های عمرانی، مشکلات عدیده حوزه تامین اجتماعی و حوزه مالیاتی مطرح کردم.
آل رسول سپس گفت: در حوزه تامین اجتماعی در سال ۹۹ طی یک فرایند نسبتا مفصل با معاونت حقوقی و اداره کل درآمدی تامین اجتماعی توافقاتی با نماینده بخش خصوصی صورت گرفت که منجر به ابلاغ بخشنامه تنقیح و تلخیص قوانین تامین اجتماعی در حوزه مقاطعه‌کاری شد؛ علی‌رغم اینکه بخشی از نظرات بخش خصوصی همچنان در این حوزه دیده نشده بود، ولی یکپارچگی و انسجامی از این بخشنامه انتظار می‌رفت.
وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ده‌ها بخشنامه غیررسمی در حوزه تامین اجتماعی از این منظر که ریاست سازمان نمی‌تواند بخشنامه‌های مغایر با قوانین پایه یا مغایر با بخشنامه قانونی تنقیح و تلخیص ارائه دهد، ابلاغ شده که باعث چالش و معضلات قابل توجهی در بخش خصوصی شد. یکی از خواسته‌های شفاف ما از رئیس‌جمهور در جلسه این بود که در راستای مقررات‌زدایی به صورت یک جا تمام بخشنامه‌هایی از این دست که بعد از بخشنامه تنقیح و تلخیص صادر شده، ابطال شود.
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور عنوان کرد: در حوزه مالیاتی اساتید علم اقتصاد و تمام صاحب نظران بر این اعتقاد راسخ هستند که در دوره‌ای که تورم و رکود همزمان و به صورت پایداری اتفاق افتاده، افزایش مالیات‌ستانی از بخش مولد اقتصاد باعث تعمیق رکود می‌شود؛ در عوض ظرفیت‌های قابل توجهی داریم که فرار مالیاتی داشتند و دولت با تمرکز روی آن بخش‌ها می‌تواند درآمدهای مالیاتی خودش را گسترش بدهد. در این جلسه از رئیس‌جمهور خواستم که شعار عدالت مالیاتی را به نحو واقعی محقق کند.
آل رسول در ادامه اظهار داشت: شرکت‌های صنعت احداث اعم از مشاور و پیمانکار که در پروژه‌های عمرانی دولتی و نهادهای عمومی کار می‌کنند، بیشتر از اینکه خودشان از وضعیت درآمدشان مطلع باشند؛ درآمدشان برای دستگاه‌های مالیاتی مسجل شده؛ بنابراین هیچ فرار مالیاتی هم ندارند؛ درخواست داشتیم که یا به اینها معافیت‌های مالیاتی بدهند یا حداقل روند مالیات‌ستانی افزوده سال به سال این بخش را در بودجه سال 1404 متوقف کنند.
وی خاطرنشان کرد: در مورد نسبت بودجه‌های عمرانی که سال به سال کاهش پیدا کرده و در سال آتی هم بیشتر وابسته به انتشار اوراق شده که اغلب در زمان تخصیص دچار ریزش‌ها و کاستی‌هایی می‌شود، نیز نکاتی مطرح کردم و از ایشان خواستیم که به روند رو به تزاید فساد سیستماتیک اداری که باعث می‌شود فعالین بخش خصوصی در صنعت احداث برای احقاق حقوق خودشان مجبور باشند، هزینه‌های غیرقانونی را در قالب رشوه یا مسائل دیگر پرداخت کنند با یک اقدام جدی و فراگیر اصلاح کنند.
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در مورد توجه دولت به بخش خصوصی افزود: ظرف یکی دو سال گذشته مسئولین دولتی توجه بیشتری به بخش خصوصی دارند، بخشی از این توجه شاید ناشی از رشد، بالندگی و بلوغ سیستم‌های حاکمیتی باشد، ولی بخش مهم‌تر برمی‌گردد به اینکه درآمدهای دولت ناشی از مسائل اقتصادی و تحریم کاهش پیدا کرده و درآمدهای قابل توجهی که از محل فروش نفت وجود داشت محدودتر شده و دولت چاره‌ای ندارد که با بخش خصوصی تعامل کند، ولی ادبیات این تعامل باید تفاوت قابل توجهی داشته باشد.
آل رسول عنوان کرد: در جلسات با مسئولین حاکمیتی و دستگاه اجرایی، این نیاز را می‌بینیم، ولی در عین حال احساس نمی‌کنیم که از موضعی دوجانبه به این موضوع توجه می‌کنند؛ به عبارت دیگر اگر دولت توقع دارد بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری، اتلاف منابع انرژی، ناترازی‌ها، صدور خدمات فنی مهندسی راهگشا باشد، درآمدهای ارضی کشور را توسعه دهد و مشکلات را کم کند باید به رفع موانع فعالیت این بخش در حوزه مقررات‌زدایی توجه ویژه کند.
وی با اشاره به استقبال رئیس‌جمهور از این جلسه گفت: شخص آقای رئیس‌جمهور بسیار مثبت به این موضوع نگاه کرده و آمادگی برای تکرار جلسات داشت تا راهکارهای عملی بخش خصوصی را بشنود و به فراخور ماموریت دادند که در مدت زمان کوتاهی بخشی از پیشنهادات مساعدتی که از طرف بخش خصوصی طرح شده برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی اجرایی شود؛ منتها مسئولینی که این موضوع به آن‌ها محول شده باید توجه داشته باشند که این راهگشایی در کنار رفع برخی از موانع و مشکلات باید تدارک دیده شود و اگر صرفاً از بخش خصوصی توقع راهگشایی در چارچوب قوانین و مقررات‌های فعلی باشد، به نظر نمی‌آید که تعامل سازنده‌ای شکل بگیرد.
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی و حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: بعد از جلسه با رئیس‌جمهور، معاونت زیربنایی سازمان برنامه و اعضای شورای عالی فنی با رئیس، دبیر و دبیران کارگروه‌های شورا جلسه تشکیل دادند تا ارائه پیشنهادات عملی و جدی‌تر در دستورکار قرار گیرد و چشم‌انداز خوبی برای رفع مشکلات ترسیم شود.
دیدگاهها