نشست شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور با حضور اعضای شورا و تشکل‌های عضو در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در سندیکای شرکت‌های ساختمانی برگزار شد؛ نشستی با محوریت یافتن راه‌هایی برای افزایش اتحاد، همبستگی، همراهی و همگامی میان تشکل‌های صنعت احداث و تقویت توان جمعی آنها برای اثرگذاری بیشتر در اقتصاد کشور. در این نشست، مسئولیت ملی تشکل‌های حرفه‌ای، حفظ ظرفیت‌های فنی و انسانی صنعت، تقویت نقش بخش خصوصی و ضرورت شکل‌گیری سازوکارهای هماهنگ برای پیگیری موضوعات مشترک نیز مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور؛ علیرضا مقدس‌زاده اردبیلی، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، در آغاز مباحث اصلی نشست با اشاره به تغییرات عمیق اقتصادی و اجتماعی کشور، بر ضرورت تغییر در شیوه تحلیل و تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت در شرایطی که تحولات از ظرفیت‌های معمول مدیریت اقتصادی فراتر رفته، شناخت دقیق واقعیت‌های موجود، رسیدن به درک مشترک و تبدیل ظرفیت‌های پراکنده به کنش جمعی مؤثر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. وی ضعف همگرایی میان تشکل‌ها را یکی از عوامل کاهش اثرگذاری ظرفیت‌های موجود دانست و بر ضرورت نگاه ملی، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مشترک برای صنعت احداث تأکید کرد.
بخش مهمی از گفت‌وگوهای نشست بر یافتن راه‌هایی برای نزدیک‌تر شدن تشکل‌ها و ایجاد همراهی بیشتر میان آنها متمرکز بود. هدف، رسیدن به سازوکاری بود که تشکل‌های مختلف، با وجود تفاوت در حوزه فعالیت و منافع صنفی، در موضوعات مشترک بتوانند کنار یکدیگر قرار بگیرند، ظرفیت‌های خود را به هم متصل کرده و در برابر تحولات پیش رو با هماهنگی بیشتری حرکت کنند. همگامی تشکل‌ها می‌تواند امکان پیش‌بینی تحولات، آمادگی زودتر برای شرایط جدید و حضور مؤثرتر در فرآیند تصمیم‌سازی را افزایش دهد؛ به‌ویژه در دوره‌ای که پراکندگی صداها، از قدرت اثرگذاری بخش خصوصی حرفه‌ای می‌کاهد.
در این میان، تقویت همبستگی میان تشکل‌ها با مسئولیت ملی آنها نیز پیوند خورده است. انجمن‌ها، سندیکاها و نهادهای حرفه‌ای، در کنار پیگیری حقوق و منافع اعضای خود، در قبال حفظ ظرفیت‌های تولیدی، زیرساختی و انسانی کشور نیز مسئولیت دارند. حفظ توان صنعت احداث، جلوگیری از فرسایش سرمایه انسانی و بنگاه‌های تخصصی، کمک به تداوم سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور، بخشی از همین مسئولیت است. از این رو، همراهی میان تشکل‌ها می‌تواند ظرفیت آنها را برای ایفای نقش گسترده‌تر در اقتصاد ملی افزایش دهد و جایگاه بخش خصوصی حرفه‌ای را در گفت‌وگو با نهادهای تصمیم‌گیر تقویت کند.
در ادامه نشست، شرایط دشوار فعالیت شرکت‌های ساختمانی و کاهش سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، طولانی شدن اجرای پروژه‌ها و فشارهای ناشی از تحریم نیز بررسی شد. موضوعاتی مانند تعدیل قراردادها، ضمانت‌نامه‌ها، بیمه، مالیات و تأمین اجتماعی از جمله مسائل جاری بودند که پیگیری آنها در تعامل هماهنگ تشکل‌ها با نهادهای مسئول ضروری دانسته شد. تأکید نشست بر این بود که این موضوعات در کنار برنامه‌های راهبردی شورا و با همکاری بیشتر تشکل‌ها دنبال شوند.
بخش دیگری از مباحث به ضرورت حفظ ظرفیت صنعت احداث و فراهم کردن زمینه فعالیت دوباره سرمایه‌گذاری اختصاص داشت. پیشنهاد شد پروژه‌هایی با بازدهی سریع‌تر در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، معدن و زیرساخت شناسایی شوند تا بخش خصوصی بتواند در دوره دشوار اقتصادی، در فعال نگه داشتن چرخه تولید و سرمایه‌گذاری نقش بیشتری ایفا کند. رفع موانع داخلی، تسهیل تأمین مالی و ایجاد امکان فعالیت برای شرکت‌های تخصصی از جمله الزاماتی بود که برای این مسیر مورد تأکید قرار گرفت. همچنین بر ضرورت تقویت جایگاه صنعت احداث در ساختار اقتصادی و تصمیم‌گیری کشور تأکید شد. این موضوع نیازمند مطالعه تطبیقی تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، امارات، ترکیه و آلمان و بررسی جایگاه حقوقی، اقتصادی و نهادی صنعت احداث در این کشورها عنوان شد تا بر مبنای مطالعات دقیق، پیشنهادهایی برای تثبیت جایگاه این بخش در ساختار کشور ارائه شود.
در کنار این مباحث، ایده تقویت ظرفیت فکری و مطالعاتی بخش خصوصی نیز مطرح شد. ایجاد یک ساختار مطالعاتی که بتواند تحولات اقتصادی و سیاسی را رصد کند، نسبت به روندهای اثرگذار هشدار دهد، پیشنهادهای کارشناسی ارائه کند و به تصمیم‌سازی تشکل‌ها کمک کند، یکی از نیازهای مهم صنعت عنوان شد. حفظ سرمایه انسانی، تدوین مدل‌های مدیریت بحران و ایجاد ارتباط منظم‌تر میان تشکل‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفت.
از سوی دیگر، تدوین یک سند راهبردی و «سند تحول شورای هماهنگی» برای تعیین مسیر حرکت شورا در دوره پیش رو مورد تأکید قرار گرفت. این سند باید جایگاه شورا، رابطه آن با تشکل‌های عضو، دولت و نهادهای اقتصادی و همچنین نقش آن در مسائل کلان صنعت احداث را مشخص کند. شورا قرار نیست جای انجمن‌ها و سندیکاها را بگیرد؛ کارکرد آن در سطحی قرار دارد که بتواند ظرفیت‌های این نهادها را در موضوعات مشترک به یکدیگر متصل کند و صدای هماهنگ‌تری از صنعت احداث در سطوح کلان تصمیم‌گیری شکل دهد.
در همین راستا، نقش «نهاد تعامل»، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی در ارتباط با بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. استفاده از ظرفیت این نهادها برای پیشبرد موضوعات مشترک صنعت، در کنار مشارکت فعال تشکل‌ها در کمیته‌های تخصصی شورا، می‌تواند مسیر هماهنگ‌تری برای طرح و پیگیری موضوعات فراهم کند.
تحولات اقتصاد ایران، منطقه و اقتصاد جهانی نیز از دیگر محورهای بحث بود. تغییرات در مناسبات قدرت‌های بزرگ، تحولات منطقه‌ای و احتمال شکل‌گیری فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، ضرورت آمادگی زودتر صنعت احداث را برجسته کرده است. تأکید نشست بر این بود که تشکل‌ها باید بتوانند پیش از رسیدن موج‌های جدید اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های خود را بشناسند، نقاط ضعف را اصلاح کنند و برای شرایط متفاوت آماده باشند.
در این میان، تقویت همبستگی و همگامی تشکل‌ها به عنوان یکی از الزامات ایفای مسئولیت ملی بخش خصوصی حرفه‌ای مورد تأکید قرار گرفت. صنعت احداث با شبکه گسترده‌ای از شرکت‌ها، متخصصان و تشکل‌های تخصصی، بخشی از ظرفیت اقتصادی و فنی کشور را در اختیار دارد و حفظ این ظرفیت نیازمند همکاری میان نهادهای حرفه‌ای است. همبستگی بیشتر می‌تواند امکان دفاع هماهنگ از منافع مشترک، ارائه پیشنهادهای کارشناسی منسجم و مشارکت مؤثرتر در اصلاح ساختارهای اقتصادی را فراهم کند؛ مسیری که در نهایت به حفظ منافع ملی و تقویت توان کشور برای عبور از دوره‌های دشوار کمک خواهد کرد.
بر همین اساس، اصلاح ساختارهای موجود و نهادسازی نیز در کنار پیگیری موضوعات جاری مورد توجه قرار گرفت. تأکید بر ارائه پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا، تقویت نهادهای مدنی و حرفه‌ای و ایجاد سازوکارهای پایدار برای همکاری میان تشکل‌ها، بخشی از این رویکرد بود.
در پایان نشست نیز بر دو مسیر همزمان تأکید شد؛ پیگیری منسجم موضوعات فوری صنعت، از تعدیل و ضمانت‌نامه تا تأمین اجتماعی، مالیات، بیمه، تأمین مالی و موانع اجرای پروژه‌ها؛ و حرکت جدی‌تر در مسیر تدوین سند راهبردی و تقویت کمیته استراتژیک شورا. تحقق این مسیر، به مشارکت فعال تشکل‌های عضو و حضور آنها در فرآیندهای تصمیم‌سازی شورا وابسته دانسته شد.
نشست شورای هماهنگی در مجموع بر این ایده استوار بود که صنعت احداث برای اثرگذاری بیشتر، به صدای هماهنگ‌تر و همکاری نزدیک‌تر میان تشکل‌های خود نیاز دارد. حفظ تفاوت‌های صنفی در کنار یافتن نقاط مشترک، تقویت اعتماد و همراهی میان انجمن‌ها و سندیکاها و حرکت هماهنگ برای دفاع از منافع مشترک، می‌تواند ظرفیت این بخش را برای ایفای مسئولیت‌های حرفه‌ای و ملی افزایش دهد. شورای هماهنگی نیز می‌تواند بستر شکل‌گیری این همکاری و تبدیل ظرفیت‌های پراکنده صنعت احداث به توان جمعی مؤثرتر در سطح ملی باشد.
دیدگاهها