پیش‌جلسه نهاد تعامل با حضور رؤسای کمیته‌های مشترک نهاد تعامل، در ساعت 18 روز 7 مهر ماه در 1405 برگزار شد؛ نشستی که هدف اصلی آن، جمع‌بندی مهم‌ترین مسائل صنعت احداث و بررسی وضعیت مطالباتی بود که در نشست‌های پیشین میان شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور و سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است. در این جلسه، موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه مرور شد تا موارد دارای اولویت، با سابقه پیگیری و وضعیت روشن‌تر، برای طرح در نشست نهاد تعامل آماده شوند.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور؛ یکی از محورهای اصلی جلسه، فاصله میان طرح مطالبات و اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی بود. تأکید شد که در نشست پیش‌رو، صرفاً تکرار موضوعات گذشته کافی نیست و لازم است مشخص باشد هر یک از تعهدات مطرح‌شده در جلسات قبلی چه میزان پیشرفت داشته و کدام موارد همچنان نیازمند اقدام هستند. بر همین اساس، پیگیری مکتوب وضعیت تعهدات پیشین، به‌ویژه در حوزه تأمین اجتماعی، مورد توجه قرار گرفت.

در این بخش، موضوعاتی مانند اجرای رویه واحد درباره فهرست پیمانکاران، تعیین تکلیف سپرده پنج‌درصدی موضوع ماده ۳۸، افزایش اختیارات شعب برای تقسیط بدهی‌ها، خدمات صدور برخط و اصلاح برخی بخشنامه‌های مورد ایراد مطرح شد. همچنین موضوع تنقیح مقررات و اصلاح رویه‌هایی که در اجرای قراردادها برای پیمانکاران ایجاد مشکل می‌کنند، از جمله مواردی بود که نیازمند پیگیری با دستگاه‌های مسئول عنوان شد.

در حوزه مالیاتی نیز بخش مهمی از مسائل به فشار نقدینگی شرکت‌های پیمانکاری مربوط بود؛ از جمله فاصله میان زمان شناسایی درآمد و زمان وصول مطالبات، ظرفیت‌های قانونی برای تقسیط بدهی و نحوه پیگیری مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان. مالیات بر ارزش افزوده در پروژه‌های مشارکتی و به‌ویژه نحوه محاسبه و تعیین تکلیف مالیات پرداخت‌شده بابت مصالح و تجهیزات در پروژه‌های آب و فاضلاب نیز مورد بحث قرار گرفت؛ موضوعی که به دلیل تأثیر مستقیم بر هزینه پروژه‌ها نیازمند بررسی تخصصی با دستگاه مالیاتی است.

اما در میان مباحث مرتبط با سازمان برنامه و بودجه، تعدیل و تأخیر در تعیین و ابلاغ شاخص‌ها جایگاه ویژه‌ای داشت. فاصله زمانی موجود میان اجرای کار، اعلام شاخص و پرداخت تعدیل، در شرایط فعلی فشار قابل‌توجهی بر پیمانکاران ایجاد کرده و بر روند قراردادها و مناقصات نیز اثر گذاشته است. در همین زمینه، پیشنهاد استفاده از یک سازوکار موقت برای شاخص‌های ماهانه و تعیین تکلیف تعدیل سه‌ماهه دوم سال مطرح شد. همزمان، روش‌شناسی جدید محاسبه شاخص‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیش‌بینی دوره گذار برای جلوگیری از ایجاد ابهام در قراردادهای موجود تأکید شد.

بخش دیگری از مباحث به قراردادهای ارزی و تأمین مالی پروژه‌ها در صنعت نفت اختصاص داشت. مشکلات ناشی از تبدیل ارز به ریال و بازگشت دوباره به ارز، هزینه‌های تأمین مالی و امکان استفاده مؤثرتر از منابع ارزی در زنجیره تأمین پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفت. در کنار آن، نرخ و هزینه واقعی تأمین مالی از طریق اوراق نیز بررسی شد؛ موضوعی که برای شرکت‌های پیمانکاری، مستقیماً با امکان تأمین نقدینگی و ادامه اجرای پروژه‌ها ارتباط دارد.

مسائل قراردادی جدید نیز در ادامه جلسه مطرح شد؛ از جمله نگرانی درباره بخشنامه‌هایی که می‌توانند ریسک‌های جدیدی را متوجه پیمانکاران کنند. تأکید جلسه بر این بود که موضوعات قراردادی، پیش از آنکه در طول اجرای پروژه به تعهدات و هزینه‌های انباشته تبدیل شوند، در مسیر تخصصی خود بررسی و پیگیری شوند.

در بخش پایانی، ظرفیت صنعت احداث برای کاهش مصرف انرژی و توسعه راهکارهای انرژی در ساختمان‌ها و صنایع مورد توجه قرار گرفت. بهینه‌سازی ساختمان‌های موجود، عایق‌کاری، پنجره‌های دوجداره، توسعه انرژی خورشیدی و استفاده از ظرفیت طرح‌های کاهش مصرف، از جمله موضوعات مطرح‌شده بود. در این بخش بر ظرفیت اجرایی تشکل‌ها و شرکت‌های صنعت احداث برای ورود مؤثرتر به برنامه‌های مدیریت مصرف و توسعه انرژی تأکید شد. این نشست در ساعت 20/35 به پایان رسید.

جمع‌بندی این پیش‌جلسه، آماده‌سازی مجموعه‌ای از مطالبات و مسائل اولویت‌دار برای نشست نهاد تعامل بود؛ با تأکید بر اینکه موضوعات قدیمی باید بر اساس وضعیت واقعی اجرای تعهدات پیگیری شوند و مسائل جدید نیز پیش از طرح در نشست اصلی، از نظر فنی و اجرایی صورت‌بندی مشخصی داشته باشند.