هفتمین جلسه دوره یازدهم کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، با بررسی مجموعه‌ای از مسائل بنیادین و جاری حوزه صنعت احداث در 11 مهر 1405 برگزار شد؛ مسائلی که از تبیین و اصلاح سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور و جایگاه تشکل‌ها در فرآیند مقررات‌گذاری آغاز شد و تا حق‌الزحمه و ظرفیت کاری مهندسان مشاور، پیمان‌های فاقد تعدیل، شاخص‌های تعدیل، تشریفات فسخ پیمان، تعرفه‌های پایه مطالعات، اسناد خزانه اسلامی و مشارکت عمومی ـ خصوصی ادامه یافت.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور؛ در بخش نخست جلسه، نقاط ابهام و کاستی‌های سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مورد بررسی قرار گرفت. از جمله محورهای مطرح‌شده، تعریف و دامنه شمول ذی‌نفعان، نحوه مشارکت ساختارمند بخش خصوصی و تشکل‌ها در فرآیند مقررات‌گذاری، جایگاه شورای هماهنگی، سازوکار اخذ نظر تشکل‌ها، به‌روزرسانی دوره‌ای سند و ارتباط آن با تفاهم‌نامه سال ۱۳۸۲ بود. در ادامه، سه زیرنظام «مدیریت و حل اختلاف»، «ضوابط مالی و قراردادی» و «پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری» به‌عنوان اولویت‌های بررسی زیرنظام‌های ده‌گانه تعیین شد. مقرر شد کارگروه تبیین و ترویج سند، پیشنهادهای اصلاحی و راهکارهای اجرایی را برای پیگیری در نهاد تعامل ارائه کند و مباحث «قانون‌گذاری خوب و حکمرانی خوب» نیز در دستور کار آتی کمیته قرار گیرد.
در ادامه، گزارش گروه مشاوره و مهندسی درباره بخشنامه ظرفیت کاری شرکت‌های مهندسین مشاور و حق‌الزحمه نظارت سال ۱۴۰۵ بررسی شد. در موضوع ظرفیت کاری، پیش‌نویس مکاتبه با استناد به سوابق جامعه مهندسان مشاور و شورای هماهنگی، با محوریت تعدیل سقف ظرفیت‌ها، ادغام گروه‌های تخصصی و ثبت در سامانه ساجات تهیه شده است. برای حق‌الزحمه نظارت نیز پیش‌نویس مکاتبه با هدف جبران کاهش قدرت خرید و اعمال ضریب ۱.۱۵، با توجه به تعهدات پیشین سازمان، در دست تهیه است.
در بررسی این مکاتبات، بر جامعیت مطالب، توجه به چالش‌های موجود، مغایرت‌های بخشنامه نظارت و اختلاف‌نظر درباره کف قیمت خدمات مهندسی تأکید شد. همچنین نقش شورای هماهنگی در فرآیند شکل‌گیری تا ابلاغ بخشنامه‌ها، به‌ویژه پیش از ابلاغ بخشنامه نظارت ۱۴۰۶، مورد تأکید قرار گرفت.
اصلاح نظام قراردادی و سازوکارهای تعدیل در صنعت احداث
در بخش دیگری از جلسه، در حوزه پیمانکاری و ساخت مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با قراردادها، تعدیل و حقوق حرفه‌ای فعالان صنعت احداث بررسی شد. پیمان‌های فاقد تعدیل، هزینه‌های تجهیز و برچیدن مستمر کارگاه، شاخص‌های تعدیل و نحوه محاسبه شاخص‌های موقت ماهانه، در کنار اصلاح فرآیند فسخ پیمان و به‌هنگام‌سازی تعرفه‌های پایه مطالعات، محورهای اصلی این مباحث بود.
در بررسی پیمان‌های فاقد تعدیل، بر تفکیک دقیق تأخیرات مجاز و غیرمجاز، انطباق پیشنهادها با شرایط عمومی پیمان و توجه به حدود مسئولیت پیمانکار تأکید شد. با توجه به فوریت موضوع، مقرر شد در مرحله نخست، پیگیری تأخیرات مجاز در اولویت قرار گیرد و نامه مربوطه پس از ویرایش نهایی ارسال شود؛ به‌گونه‌ای که امکان پیگیری سایر ابعاد موضوع در مراحل بعدی نیز حفظ شود.
ویرایش پیش‌نویس بخشنامه تشریفات فسخ پیمان نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای موردی در شرایط عمومی پیمان بررسی شد. در این بحث، همگن‌سازی مفاد، شروط و بندهای ثابت قراردادهای همسان به‌عنوان یکی از الزامات اصلاح نظام قراردادی مطرح و مقرر شد پیشنهاد مربوطه به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. همچنین کارگروهی برای تهیه پیش‌نویس اصلاحی بخشنامه فسخ پیمان موضوع ماده ۴۷ تشکیل شد که نمایندگان حوزه‌های پیمانکاری و مشاوره و مهندسی در آن حضور خواهند داشت.
کمیته در ادامه، موضوع به‌هنگام‌سازی تعرفه‌های پایه مطالعات و اصلاح سازوکار ضریب تعدیل در بخش تعیین صلاحیت را بررسی کرد و مقرر شد نسخه اصلاحی پیش‌نویس پس از دریافت نظرات اعضا تهیه شود.
تأمین مالی و موانع سرمایه‌گذاری در صنعت احداث
در بخش پایانی مباحث، چالش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت احداث مورد توجه قرار گرفت. مشکلات شرکت‌های مهندسین مشاور در دریافت مطالبات از مسیر اسناد خزانه اسلامی و اوراق مالی، از جمله موضوعاتی بود که با توجه به آثار آن بر جریان مالی شرکت‌ها، نیازمند پیگیری منسجم و تخصصی ارزیابی شد.
مشارکت عمومی ـ خصوصی نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم تأمین مالی پروژه‌ها مورد بحث قرار گرفت؛ حوزه‌ای که اختلاف‌نظرها و موانع موجود در فرآیندهای سازمان برنامه و بودجه، بر ضرورت پیگیری کارشناسی آن تأکید دارد. استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و پیوند دادن این موضوع با کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاری، از محورهای مورد توجه کمیته بود. در همین راستا، سوابق مکاتبات و فعالیت‌های پیشین مرتبط نیز برای استفاده در پیگیری‌های بعدی مورد توجه قرار گرفت.
دیدگاهها