به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور؛ چهارمین جلسه دوره یازدهم کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور، روز شنبه ۲۱ شهریورماه با حضور نمایندگان تشکلهای عضو شورا برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی اولویتهای سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، آخرین وضعیت پیگیری مسائل بخش مشاوره و پیمانکاری و چالشهای پیشروی قراردادهای عمرانی بررسی شد؛ موضوعاتی که از اصلاح سازوکار تعدیل و حقالزحمه خدمات مهندسی تا حمایت از پیمانکاران در شرایط ناشی از جنگ را دربر میگرفت.
تمرکز بر زیرنظامهای اثرگذار در نظام فنی و اجرایی
در بخش نخست نشست، حمید حسینزاده، رئیس کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی، با تشریح زیرنظامهای دهگانه سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، بر ضرورت تعیین اولویتهای مشخص برای پیگیری این سند تأکید کرد.
در ادامه، نمایندگان تشکلهای عضو دیدگاههای خود را درباره مهمترین زیرنظامهای مورد نیاز برای پیگیری مطرح کردند. از جمله، مهرداد اشتری، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران، بر «کلاننظام پیدایش، پدیدآوری و بهرهبرداری»، ضوابط و معیارهای فنی، تشخیص و سلب صلاحیت عوامل نظام و مستندسازی و مدیریت دانش تأکید کرد. مهرداد حاجزوار، دیگر نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران، ارزیابی و پایش طرحها و پروژهها، ضوابط و معیارهای فنی و تأمین مالی و مشارکت عمومی-خصوصی را در زمره اولویتها قرار داد.
مهدیرضی خسروشاهی، نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، نیز تشخیص و سلب صلاحیت عوامل نظام را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به چالشهای نظام مهندسی ساختمان، بر استفاده بیشتر شورا از ظرفیت رسانههای تخصصی و برگزاری نشستهای خبری تأکید کرد. سعید معنوی، نماینده انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز، تشخیص و سلب صلاحیت عوامل نظام و ارجاع کار را مهم دانست و بر جایگاه سند آمایش سرزمین در نظام پیدایش، پدیدآوری و بهرهبرداری تأکید کرد.
فرخ زادهدباغ، نماینده سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران، ضوابط مالی و قراردادی و مدیریت ادعا و حل اختلاف را از محورهای مهم دانست و بر ضرورت توجه به رسالت شورا و میزان اثرگذاری اقدامات آن تأکید کرد. آزاده عمرانی، نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی، نیز بر ضوابط مالی و قراردادی، مدیریت ادعا و حل اختلاف و ارجاع کار و ضرورت ارائه راهکارهای میانمدت و ملموس تأکید داشت.
در پایان این بخش مقرر شد دامنه شمول کمیته از هیئترئیسه شورا استعلام و اولویتبندی نهایی زیرنظامها در جلسه آینده انجام شود. تقویت ارتباط شورا با رسانههای تخصصی و برگزاری نشستهای خبری نیز در دستور کار قرار گرفت.
پیگیری اصلاح سازوکارهای مشاوره و ارزیابی پیشنهادها
در ادامه، موضوعات مرتبط با بخش مشاوره و مهندسی مورد بررسی قرار گرفت. مهرداد اشتری گزارشی از روند تدوین پیشنویس نامههای مربوط به «دامنه قیمت متناسب» و «حقالزحمه نظارت ۱۴۰۵» ارائه کرد و نسبت به تأثیر تغییرات ضریب K از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه ارزیابی پیشنهادهای کارفرما توضیح داد؛ تغییری که میتواند سازوکار ارزیابی را از QCBS به QBS تبدیل کند.
همچنین احسان ملک، نماینده شرکتهای صنعت آب و فاضلاب، پیشنهادهایی درباره ادبیات نگارشی نامهها ارائه کرد. مقرر شد پیش از جلسه آینده کمیته، نشست مشترکی با حضور مهندس مقیمی و مهندس فرخو از گروه راه و راهآهن جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شود تا فرمول نهایی دامنه قیمت و ضریب K جمعبندی و نهایی شود.
تلاش برای ایجاد سازوکار منظم در موضوع تعدیل پیمانها
در بخش پیمانکاری و ساخت، فرخ زادهدباغ گزارشی از فعالیت کارگروه تخصصی این بخش ارائه کرد. این کارگروه با حضور ۱۲ نماینده از هشت تشکل عضو شکل گرفته و بررسی شاخصهای تعدیل سهماهه، تدوین آییننامه داخلی و پیگیری موضوع «پیمانهای فاقد تعدیل» را دنبال کرده است.
در این نشست بر ضرورت ایجاد یک فرآیند مشخص و زمانبندیشده برای بررسی شاخصهای تعدیل تأکید شد. بر همین اساس، تدوین شیوهنامه و تفاهمنامه میان کمیته و تشکلهای پیمانکاری در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقرر شد موضوع پیمانهای فاقد تعدیل در قالب نامهای رسمی و همراه با پیوست کارشناسی برای طرح در جلسه آینده آماده شود.
اختلاف دیدگاه درباره ضریب ۰.۹۵ در پیمانهای خاتمهیافته
یکی از موضوعات مهم جلسه، نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای خاتمهیافته موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان بود؛ موضوعی که در آن، درباره اعمال ضریب ۰.۹۵ به جای ضریب یک اختلافنظر وجود دارد.
یلدا توکلی، نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی، با انتقاد از کاهش پنجدرصدی تعدیل، این کاهش را خارج از اختیار پیمانکار دانست. در مقابل، حمید قنبری، نماینده انجمن شرکتهای راهساز ایران، با استناد به پاسخ استفساریه سال ۱۳۹۰، اعمال این ضریب را ناشی از عدم کسر پیشپرداخت و کسورات از ناخالص صورتوضعیتها عنوان کرد و رسیدن به ضریب یک را بهعنوان شرط پاداش اتمام کار توضیح داد.
زادهدباغ نیز با اشاره به سوابق پیگیری این موضوع در سازمان برنامه و بودجه، با توجه به کسر کسورات از تعدیل و افت ارزش پیشپرداخت، طرح موضوع پاداش را فاقد مبنای قابل دفاع دانست.
با توجه به ابعاد فنی و حقوقی موضوع، مقرر شد سوابق استفساریههای پیشین بررسی و کارگروه ویژهای برای آسیبشناسی جامع بخشنامه تعدیل و تدوین بسته پیشنهادی برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شود.
بررسی حمایت از پیمانکاران در شرایط ناشی از جنگ
بخش پایانی نشست به بررسی تدابیر حمایتی برای جبران خسارتهای ناشی از شرایط جنگی اختصاص داشت؛ موضوعی که با طرح اولیه یلدا توکلی، نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی، در دستور بررسی قرار گرفت.
در این بخش، ابعاد مختلف خسارتهای واردشده به فعالیت شرکتها، از جمله آثار جنگ، قطعی برق، تورم و اخراج اتباع خارجی مورد توجه قرار گرفت. حمید حسینزاده، رئیس کمیته، نیز تفاوت میان مفاهیم «فورسماژور»، «عسر و حرج» و «تنگنا» را تشریح کرد تا مبنای حقوقی پیگیریهای حمایتی روشنتر شود.
در ادامه، قنبری به دستورالعمل حمایتی استان خراسان رضوی و ظرفیت ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تأمین تجهیزات و مصالح اشاره کرد. همچنین آقای مؤذن درباره پیشبینی شرط «تنگنا» در قراردادهای جدید EPC مصوب سال ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه کرد.
عمرانی با اشاره به ملاحظات حقوقی این موضوع هشدار داد که استناد به فورسماژور یا عسر و حرج در برخی شرایط میتواند به زیان پیمانکار تمام شود یا در فرآیند رسیدگی قضایی مورد پذیرش قرار نگیرد. اشتری نیز مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اسفندماه ۱۴۰۴ را مورد اشاره قرار داد و حسن شیروانی، نماینده انجمن شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای مخرب ایران، بر ضرورت پیشبینی مقرراتی برای افزایش تابآوری شرکتها در دوران پس از جنگ تأکید کرد.
در جمعبندی این بخش، مقرر شد اسناد و سوابق مرتبط، از جمله دستورالعمل حمایتی استان خراسان رضوی، بخشنامه دوران کرونا، مصوبات ستاد رفع موانع تولید و رأی شورای تأمین، در اختیار اعضای کمیته قرار گیرد. همچنین پیگیری تسری شرط «تنگنا» از قراردادهای EPC به سایر انواع پیمان و اصلاح بخشنامه تجدیدنظر در نرخ پیمان، از جمله حذف شرط پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی، در دستور کار کمیته قرار گرفت.
چهارمین نشست دوره یازدهم کمیته نظام فنی و اجرایی در حالی به پایان رسید که تعیین اولویتهای سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه، اصلاح سازوکارهای مرتبط با مشاوره و تعدیل و پیگیری راهکارهای حمایتی برای پیمانکاران، همچنان در مسیر بررسی تخصصی و تصمیمگیری در جلسات آینده کمیته قرار دارد.
دیدگاهها