به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور؛ نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران با حضور نمایندگان تشکل های تخصصی و با محوریت بررسی پیش نویس پیوست های اسناد همسان پیمان طراحی و مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) برگزار شد. این پیوست ها از سوی انجمن اپک تهیه شده و در چارچوب همکاری میان تشکل های تخصصی، اتاق ایران و دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است. در این نشست، ضمن بررسی روند تدوین پیوست ها، بر ضرورت حضور مؤثر بخش خصوصی در تنظیم قواعد و مقررات قراردادی و حرکت تشکل ها از مطالبات صرفاً صنفی به سمت ایفای نقش در مسائل ملی و حکمرانی تأکید شد.
علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، با اشاره به اینکه این نشست برای پیشبرد فاز دوم تدوین پیوست های قراردادهای EPC برگزار شده است، گفت: فاز نخست این پروژه با همکاری تشکل های تخصصی به نتیجه رسیده و اکنون تکمیل سایر پیوست ها در حال پیگیری است تا مجموعه ای منسجم از اسناد قراردادی در اختیار صنعت احداث قرار گیرد و فعالان این بخش با چارچوب های روشن تر و قابل پیش بینی تری وارد پروژه ها شوند.
از مطالبه صنفی تا مشارکت در حکمرانی
محمد حلوایی، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، تدوین این اسناد را نمونه ای از حرکت بخش خصوصی به سمت مشارکت در حکمرانی دانست و گفت بخش خصوصی صرفاً مطالبه گر نیست و می تواند در تدوین قواعد مورد نیاز فعالیت اقتصادی نیز نقش داشته باشد. به گفته وی، انجمن اپک طی چند سال گذشته تولید محتوا و ارائه پیشنهادهای تخصصی در این زمینه را آغاز کرده و این مسیر را ادامه خواهد داد.
علیرضا مقدس زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، نیز با تأکید بر اهمیت این رویکرد اظهار کرد: عبور تشکل ها از مطالبات صرفاً صنفی و ورود به مسائل ملی، اتفاقی مثبت است. به گفته او، تشکل های تخصصی زمانی می توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که از جایگاه مطالبه گر صرف خارج شده و به شریک راهبردی سیاست های توسعه کشور تبدیل شوند؛ رویکردی که در فرآیند تدوین پیوست های قراردادهای EPC نیز نمود پیدا کرده است.
رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون آب ایران، نیز با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: انجمن اپک با این پروژه پرچم مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی را بلند کرده است. وی افزود: در شرایطی که بخش خصوصی طی سال های اخیر با محدودیت های زیادی مواجه بوده و بخش دولتی نیز با محدودیت منابع و فرسایش نیروی انسانی رو به رو است، استفاده از ظرفیت تشکل ها می تواند زمینه همکاری بیشتر میان شورای هماهنگی تشکل ها، اتاق ایران و نهادهای دولتی را فراهم کند. به گفته وی، نتیجه این همکاری افزایش قابلیت پیش بینی قرارداد ها و بهبود فضای سرمایه گذاری خواهد بود؛ چرا که در بخش آب، بسیاری از شرکت های خصوصی به دلیل کاهش اعتماد و امکان پیش بینی شرایط پروژه ها تمایلی به حضور در مناقصات ندارند.
چرا تدوین ۲۱ پیوست ضروری شد؟
داود طاهری خرم آبادی، عضو هیئت مدیره انجمن اپک، در ادامه گزارشی از روند تدوین این اسناد ارائه کرد و گفت حدود سه سال پیش و هم زمان با تهیه پیش نویس اسناد EPC در وزارت نفت، انجمن اپک فراخوانی منتشر و کار گروهی تخصصی برای تدوین پیوست ها تشکیل داد. در فاز نخست، ۱۰ پیوست تهیه شد و اکنون تدوین ۱۱ پیوست باقی مانده در فاز دوم در حال انجام است. فاز نخست پس از ارسال به کمیسیون احداث و مرکز پژوهش های اتاق ایران و اعمال نظرات اصلاحی، مورد تأیید اتاق ایران قرار گرفت.
طاهری خرم آبادی درباره مراحل بعدی گفت: اخذ تأییدیه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار دارد. طی دو ماه گذشته جلسات مشترک با وزارت نفت آغاز شده و نظرات شرکت های فعال در حوزه EPC نیز دریافت شده است. پیشنهادهای شرکت ها در جلسات هفتگی بررسی می شود و آنچه در وزارت نفت نهایی شود، برای بررسی نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد. پیش بینی می شود جلسات با وزارت نفت سه تا چهار ماه دیگر ادامه داشته باشد و هم زمان فاز دوم نیز پیش برود تا امکان ابلاغ عمومی هر ۲۱ پیوست تا پایان سال فراهم شود.
وی با اشاره به پیشینه این موضوع گفت: در نشریه ۵۴۹۰ که نخستین بار در سال ۱۳۹۰ منتشر شد و همچنین در ویرایش جدید سال ۱۴۰۳، پیوست های ۲۱گانه به صورت رسمی پیش بینی نشده بود. همین موضوع باعث شده بود دستگاه های اجرایی بر اساس تجربه یا تشخیص خود، پیوست هایی را به اسناد مناقصه اضافه کنند و پیمانکاران در هر مناقصه با مجموعه ای متفاوت از الزامات مواجه شوند. این وضعیت در پروژه های بزرگ و زمان بر، امکان بررسی دقیق اسناد را کاهش می داد و در برخی موارد به اختلاف، توقف یا حتی تعطیلی پروژه ها منجر می شد.
به گفته طاهری خرم آبادی، هدف اصلی از تدوین پیوست های جدید، ایجاد شفافیت، توزیع متوازن ریسک میان عوامل پروژه و تضمین تداوم اجرای طرح ها ست؛ به گونه ای که مسئولیت هر یک از عوامل پروژه روشن باشد و پاسخگویی متناسب با اختیارات و وظایف تعریف شود. وی با تأکید بر اینکه این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی و با همراهی تشکل های حوزه احداث شکل گرفته است، گفت هرچه دامنه مشارکت شرکت ها و تشکل های تخصصی در این فرآیند گسترده تر باشد، کیفیت و غنای محتوای اسناد نیز افزایش خواهد یافت. فاز نخست این مجموعه پس از ارسال به کمیسیون احداث و مرکز پژوهش های اتاق ایران و اعمال نظرات اصلاحی، مورد تأیید اتاق ایران قرار گرفته و هم زمان، فاز دوم نیز در حال پیگیری است.
۲۱ پیوست با مشارکت ۳۰ کارشناس
عضو هیئت مدیره انجمن اپک با اشاره به فرآیند تدوین اسناد گفت حدود ۳۰ کارشناس از رشته های مختلف در قالب یک کار گروه بین رشته ای گرد هم آمده اند و با استفاده از تجربه پروژه های موفق و ناموفق گذشته، محتوای این اسناد را تدوین کرده اند. متن اصلی نشریه ۵۴۹۰ نیز مبنای کار قرار گرفته است. در فاز نخست، پیوست های مربوط به جدول تفکیک مبلغ پیمان، فهرست بها و نرخ عوامل، دستورالعمل تغییر کارها، تعدیل قرارداد، نحوه پرداخت ها، بیمه، تضامین و اعتبارات اسنادی، وظایف مشاور کارفرما، لوازم یدکی و آموزش و انتقال فناوری تهیه شده است.
فاز دوم نیز شامل پیوست های راه اندازی و تست عملکردی، شرح کارهای در تعهد پیمانکار، تعهدات کارفرما و برنامه زمانی اجرای کار، فهرست فروشندگان و پیمانکاران جزء، لیسانس و واگذاری حق لیسانس، مبالغ مشروط، اسناد و مدارک فنی، حمل و مصالح و تجهیزات، نحوه گردش کارها و تنظیم اسناد و همچنین کمیته دائمی حل اختلاف خواهد بود. این مجموعه با هدف ایجاد چارچوبی منسجم تر برای قراردادهای EPC تهیه شده تا ریسک ها، مسئولیت ها و الزامات طرفین از ابتدا روشن باشد و اختلافات ناشی از ابهام در قرارداد ها کاهش یابد.
حرکت به سمت «پیمان محوری» در بخش خصوصی
در جمع بندی نشست، محمد حلوایی، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، حضور افراد خبره، مدیران ارشد شرکت ها و نمایندگان تشکل ها در فرآیند تدوین اسناد را یکی از مهم ترین دلایل اتکا پذیری محتوای تهیه شده دانست و تأکید کرد بخش خصوصی باید در مکاتبات و موضع گیری های خود با نگاه طرح، پروژه و پیمان وارد شود و از رویکرد مطالبه محور صرف فاصله بگیرد. وی گفت هرچه این رویکرد بیشتر مورد توجه قرار گیرد، احتمال موفقیت طرف های پروژه افزایش می یابد و نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز نسبت به بخش خصوصی تغییر خواهد کرد. حلوایی همچنین تأکید کرد در مراحل بعدی، نظرات شرکت ها درباره جزئیات پیوست ها به صورت دقیق دریافت خواهد شد و مبنا، استفاده از اسناد موجود و انجام اصلاحات برای تکمیل محتوا خواهد بود.
تدوین و نهایی سازی پیوست های ۲۱گانه قراردادهای EPC، در صورت طی مراحل تأیید و ابلاغ، می تواند قواعد قراردادی صنعت احداث را از حالت پراکنده و متکی بر رویه های متفاوت دستگاه های اجرایی خارج کرده و زمینه افزایش شفافیت، پیش بینی پذیری و تداوم اجرای پروژه ها را فراهم کند.
دیدگاهها