در جلسه اضطراری روسای انجمن ها و تشکل های صنعت احداث و انرژی مطرح شد:
هشدار درباره تبعات اجتماعی و امنیتی فشار های اقتصادی
در پی تشدید بحران های اقتصادی و فشار فزاینده بر شرکت های فعال در صنعت احداث، جلسه ای اضطراری با حضور روسای تشکل های صنفی این حوزه برگزار شد . در این نشست، بر ضرورت اقدام فوری برای حفظ سرمایه انسانی، پایداری شرکت ها و جلوگیری از تبعات اجتماعی و امنیتی وضعیت موجود تأکید شد.
در جلسه اضطراری شورای هماهنگی تشکل های مهندسی ، صنفی و حرفه ای کشور تأکید شد : ادامه فشار های مالی ، بودجهای و قراردادی بر شرکتهای عمرانی، اشتغال میلیونها نفر و امنیت زیرساختی کشور را تهدید میکند.
جلسه اضطراری شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور با حضور رؤسای انجمنها و سندیکاهای تخصصی صنعت احداث برگزار شد؛ نشستی کمسابقه که در آن فعالان باسابقه این حوزه، با صراحت از عبور صنعت ساختوساز از آستانه تابآوری سخن گفتند و نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی تداوم وضعیت موجود هشدار دادند.
تأکید بر مسئولیت اجتماعی و ملی تشکلها
علیرضا مقدسزاده اردبیلی، در این جلسه با اشاره به شرایط بحرانی صنعت احداث گفت: ما این جلسه را با نگاه صنفی، اجتماعی و ملی برگزار کردیم و وظیفه داریم از شرکتهایی که ذیل تشکلها فعالیت میکنند و مهمتر از آن، از سرمایه انسانی این صنعت صیانت کنیم.
او با هشدار نسبت به شکلگیری بحرانهای انسانی افزود: امروز همکاران ما، از مهندسان متخصص تا کارگران ساده، با فشارهای اقتصادی جدی مواجهاند. این وضعیت اگر مدیریت نشود، تبعات اجتماعی گستردهای برای کشور به همراه خواهد داشت.
صنعت در آستانه بحران فراگیر
مقدسزاده با اشاره به التهاب بیسابقه سهماهه اخیر تصریح کرد: حتی اگر کشور در شرایط بحرانی هم نباشد، آنچه در سه ماه گذشته در صنعت احداث رخ داده، یک التهاب عجیب و نگرانکننده است. در صورت تداوم این روند، بسیاری از شرکتها دچار بحران جدی خواهند شد.
هشدار رسمی به شورای عالی امنیت ملی
در ادامه جلسه، مهرداد اشتری با تشریح محتوای نامه خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تهدیدات اقتصادی بهطور مستقیم میتوانند به بحرانهای اجتماعی و امنیتی منجر شوند. صنعت احداث امروز با فشارهایی مواجه است که تبعات آن فراتر از یک مسئله صنفی است.
وی با اشاره به وضعیت بودجههای عمرانی اظهار داشت: بودجه پروژههای عمرانی بهمراتب کمتر از مقیاس واقعی طرحهاست و عملاً امکان پیشرفت مؤثر پروژهها را سلب کرده است. بخش عمده همین بودجه محدود نیز بهصورت اوراق مرابحه با نرخهای مؤثر ۲۰ تا ۲۵ درصد تخصیص یافته است.
اشتری افزود: این در حالی است که سود پیشبینیشده رسمی پروژهها حدود ۸ درصد است و در فضای رقابت ناسالم، حتی کمتر نیز میشود. تحمل چنین بار مالی برای پیمانکاران و مهندسان مشاور عملاً ناممکن است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این روند تصریح کرد: تعویق تخصیصها به ماههای پایانی سال، هر سال شرایطی پرتنش برای شرکتها و پرسنل آنها ایجاد میکند و عملاً به بحران میانجامد. نارضایتی گسترده کارکنان، اعتراضهای علنی و بازتاب منفی رسانهای، میتواند به یک ریسک جدی امنیتی برای کشور تبدیل شود.
تأکید بر تورم، بیثباتی و توقف پروژههای مولد
در ادامه، رامین گوران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد پروژههای زیربنایی کشور مولد هستند و توقف آنها ضربه مستقیم به اقتصاد ملی است. در شرایطی که تورم لحظهای شده، امکان برنامهریزی و اجرای قراردادها عملاً از بین رفته است.
او افزود: تعدیلهای سالانه پاسخگوی نوسانات فعلی نیست. ما با شرایطی مواجهایم که قیمتها حتی در طول یک روز تغییر میکند و این موضوع اجرای پروژهها را غیرممکن کرده است.
رامین گوران با انتقاد از رویکردهای پراکنده تشکلها تأکید کرد: یکی از مشکلات جدی ما این است که منافع فردی را بر منافع صنفی ترجیح دادهایم. تا زمانی که نگاه مشترک و اقدام هماهنگ نداشته باشیم، همین مسیر تکرار خواهد شد.
وی تصریح کرد: خواستههای حداقلی دیگر پاسخگو نیست. اگر قرار است صنعت احداث از این بحران عبور کند، باید مطالبات بزرگ، شفاف و ملی مطرح شود.
رامین گوران با تفکیک مفهوم امنیت گفت: وقتی یک شرکت اعلام میکند که دیگر توان پرداخت حقوق ندارد یا پروژه را متوقف میکند، این یک مطالبه صنفی نیست؛ این یک هشدار امنیت اجتماعی است.
امکانسنجی ابزارهای فشار صنفی
مهرداد اشتری با اشاره به محدودیتهای ساختاری بخش خصوصی گفت: در همه کشورها دو گروه صدایشان شنیده میشود؛ آنهایی که امنیت ایجاد میکنند و آنهایی که امنیت را به خطر میاندازند. ما ذاتاً در هیچکدام از این دو قالب نمیگنجیم و ساختار شرکتهای ما اساساً برای اعتراض خیابانی یا تعطیلی سراسری طراحی نشده است.
او افزود: مکاتبه و پیشنهاد اصلاح بودجه لازم است، اما بهتنهایی کارساز نیست. شورای هماهنگی تا حد زیادی آماده ارائه پیشنهاد است، اما باید ابزار مؤثرتری برای تبدیل این نگرانیها به اقدام عملی پیدا کنیم.
هشدار صریح درباره تعطیلی بنگاهها
شیخ اکبری با لحنی صریحتر تأکید کرد: باید با قاطعیت هشدار بدهیم که ادامه این روند، ظرف یک تا دو ماه آینده به تعطیلی گسترده بنگاهها منجر میشود. تعطیلی هر بنگاه فقط بیکار شدن چند صد نفر نیست؛ پای معیشت میلیونها نفر در میان است.
بحران بازار را یکی از مسائل پنهان اما جدی صنعت
علی اکبر هوشمند؛ رئیس انجمن شرکتهای صنعت آب و فاضلاب، در نشست تشکلهای مهندسی و عمرانی کشور با تأکید بر ضرورت پرهیز از سادهسازی مسائل گفت: پرداختن صرف به موضوعات سیاسی کمکی به حل مسئله نمیکند. شرایط امروز صنعت، حاصل انباشت چندین بحران همزمان است و نمیتوان با یک نسخه ساده یا تقلید از تجربههای گذشته، انتظار حل آن را داشت.
او با اشاره به تفاوت ماهوی تشکلهای حرفهای با تشکلهای کارگری افزود: انجمنهای صنفی ما سندیکای کارگری نیستند که بتوانند با تعطیلی یا اعتراضهای مرسوم پیام خود را منتقل کنند. ما ناچاریم از روشهای متفاوت، هوشمندانه و متناسب با جایگاه حرفهای خود استفاده کنیم.
رئیس انجمن شرکتهای آب و فاضلاب، بحران بازار را یکی از مسائل پنهان اما جدی صنعت دانست و تصریح کرد: امروز با کمبود پروژه مواجهیم. حدود ۵۵ هزار شرکت در کشور ثبت شده، در حالی که تعداد پروژههای فعال بسیار محدود است و برآوردها نشان میدهد کمتر از ۲ هزار پروژه بهطور مؤثر جریان دارد. این یعنی بخش بزرگی از شرکتها عملاً با بحران بقا مواجهاند.
هوشمند با اشاره به تحولات اخیر منطقهای و امنیتی خاطرنشان کرد: پس از وقایع اخیر و بهویژه در ماههای گذشته، بحران جدیدی به وضعیت موجود اضافه شده و آن، بحران موجودیت است. وقتی چنین احساسی شکل میگیرد، طبیعی است که نگاهها بیش از هر چیز به امنیت معطوف شود.
او تأکید کرد: ما باید بتوانیم از سطح بیان آرزوها عبور کنیم و به جمعبندیهای عملی برسیم. توان جمعبندی، خود یک مهارت راهبردی است. هدف این جلسات باید رسیدن به اقداماتی باشد که واقعاً به نتیجه منجر شود، نه صرفاً تکرار دغدغهها.
حذف اولویت عمرانی از بودجه
علیرضا مقدسزاده اردبیلی با اشاره به روند بودجهریزی تصریح کرد: بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵ عملاً رشدی ندارد. این یعنی ساختوساز دیگر در اولویت کشور نیست. با تورم بالای ۵۰ درصد، رشد صفر درصدی بودجه به معنای حذف عملی پروژههای عمرانی است.
او افزود: حتی کوچکترین شرکتهای این صنعت بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی انسانی دارند و شرکتهای بزرگ به چند هزار نفر میرسند. با احتساب خانوادهها، با یک جمعیت عظیم مواجهایم که تابآوری این فشار را ندارند.
اشتغال، رکن پنهان امنیت ملی
مصطفیزاده با تأکید بر نقش زیرساختها در امنیت کشور گفت: کار عمرانی ذاتاً امنیتساز است. اشتغال در اقصی نقاط کشور ایجاد میکند و مانع شکلگیری ناامنی میشود. کشوری که زیرساخت نداشته باشد، صرفاً با ابزار نظامی نمیتواند امنیت پایدار ایجاد کند.
هشدار درباره لحن مکاتبات
محمد حلوایی با انتقاد از ادبیات رایج نامهها گفت: تمرکز بر زیان شرکتها، نگاه حاکمیت را به سمت منافع شخصی میبرد. باید نشان دهیم که فرایند فعلی پرداخت و قرارداد، امکان ادامه پروژه را از بین برده و همین توقف، مستقیماً به بیکاری و تهدید امنیت اجتماعی منجر میشود.
او پیشنهاد داد: در کنار هشدار، باید راهحل عملی ارائه کنیم و از مسئولان بخواهیم جلسه مشخص برای بررسی این راهحلها تعیین کنند.
انتقاد از نجابت بیش از حد تشکلها
همایون ابراهیمی با انتقاد از رویکرد محافظهکارانه گفت: ما شاید نجیبترین صنف کشور باشیم. تنها صنعتی هستیم که مطالباتش را با محاسبات دقیق و مستند ارائه میدهد، اما هیچگاه پیام روشن و قاطع به حاکمیت منتقل نکردهایم.
او افزود: باید صریح بگوییم ادامه این مسیر، تبعات امنیتی دارد. این یک تهدید نیست؛ یک تحلیل واقعبینانه است.
بحران فراتر از نامهنگاری
سعید معنوی با اشاره به پیشبینیپذیر بودن شرایط فعلی گفت: این بحران حاصل امروز و دیروز نیست. زمان زیادی را از دست دادهایم. دیگر صرفاً با نامهنگاری و جلسات تشریفاتی نمیتوان پاسخ گرفت. شرکتها به مرز تعطیلی رسیدهاند و این خود یک مسئله امنیتی است.
تأکید بر راهحل کوتاهمدت
برخی دیگر از حاضران از جمله افشار و شیروانی تأکید کردند که در کوتاهمدت، چارهای جز مذاکره مستقیم با افراد مؤثر، اصلاح فوری رویهها و جلوگیری از فشارهای مالیاتی و بانکی بر شرکتهای زیاندیده وجود ندارد.
در پایان جلسه، مقدسزاده اردبیلی با تأکید بر نقش شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی کشور گفت:
شورای هماهنگی امروز در حساسترین مقطع فعالیت خود قرار دارد. مسئله مشترک همه تشکلها، بقای شرکتها و حفظ سرمایه انسانی است. این یک مأموریت فوری است و نیازمند اقدام سریع، هماهنگ و متمرکز.
به گفته حاضران، ادامه وضعیت فعلی میتواند به فروپاشی زنجیرهای شرکتها، بیکاری گسترده و شکلگیری بحرانهای اجتماعی منجر شود؛ موضوعی که نیازمند تصمیمگیری فوری در بالاترین سطوح اجرایی کشور است.
دیدگاهها